الدكتور محمد شحرور هو مصلح ديني سوري له مشروع متكامل هدفه إصلاح الفكر والخطاب الإسلامي. بدأ اهتمامه في البحث بعد هزيمة العرب عام 1967 في حربهم ضد إسرائيل. قام بنشر أوّل كتاب له بعنوان الكتاب والقرآن – قراءة معاصرة عام 1990. صدر له بعد ذلك 9 كتب أخرى آخرها في عام 2016. أدت منهجيته واستنتاجاته ومواقفه إلى كثير من النقد خصوصا من قِبَل التيار التراثي في العالم العربي والإسلامي. يتطرق هذا المقال إلى أبرز ما جاء في مشروعه الإصلاحي.

يبدو أنّ الدكتور محمد شحرور يركّز في مشروعه على مشكلة جوهرية تواجه الفكر أو الطرح الإسلامي التقليدي، ألا وهي القصور عن مخاطبة العالم على أساس تصالحي وتعددي. يُلاحَظُ ذلك في « مشروع ميثاق العمل الإسلامي » الذي قدمه عام 1999 والذي قَصَد به أن يكون ورقة عمل للحركات الإسلامية للدخول إلى القرن الواحد والعشرين ووضع فيه ما يراه المبادئ الرئيسية العامة للإسلام.

كما يظهر هذا الهاجس جلياً في فكرته بإعادة تعريف المسلمين من جهة والمؤمنين من جهة أخرى ومن ثَمّ إعادة النظر في العلاقة التي يجب أن تربط الطرفان، وهو يريد بذلك جعل الخطاب الإسلامي خطابا عالميا يتسع لغير المسلمين (بالمعنى المتعارف عليه)، وذلك بتوسيعه لتعريف المسلم ليشمل كلّ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وليس فقط من آمن بالله وبمحمّد كرسول. وهذا التعريف يشمل الغالبية العظمى لسكان المنطقة العربية والإسلامية التي تشكّل المنطقة المستهدفة من قبل مشروعه التصحيحي، وبالتالي فإنّه يَحِلّ بذلك مسألة التمييز التي يفرضها الفكر الإسلامي التقليدي الذي يجعل من أتباع الطوائف والأديان الأخرى مواطنين من الدرجة الثانية منقوصي الحقوق يجب التعامل معهم والنظر إليهم بشكل آخر من قبل الدولة والمجتمع.

أمّا المؤمن بالنسبة له فهو من آمن بالرسالة المحمدية وتكاليفها من شعائر الصلاة والصوم والزكاة والحج وتعبّد الله بالطريقة التي أتى بها الرسول محمد. ويضع مقابل ذلك المؤمنين بالرسالات اليسوعية أو الموسوية او غيرهما وطريقتهم في الصلاة والصوم والحج والتعبُّد. وهذه فكرة مثيرة للاهتمام لأنها تعمل على القضاء على فكرة المفاضلة بين الناس في المنطقة العربية والإسلامية بتقعيد عقائدي إسلامي.

فيما يتعلق بالشريعة وتطبيقها فإنّ شحرور يتخلص من هذه المسألة الشائكة بالقول بأنّ آيات الأحكام في القرآن قابلة لإعادة النظر فيها وبأنّ ما كان صالحا لزمن ما لا يصلح لزمن آخر. لا بل يزيد على ذلك ويقول أنّ حاكمية الله مطلقة لا وجود لها إلا عند الله وأن محاولات تطبيقها ليست إلا نشاطات إنسانية قد تصيب وقد تخطئ وأن لا دخل لحاكمية الله المطلقة بها وأنّ كل من يدّعي تطبيقها هو مُضلل ومُفسد يريد التغطية على القمع ومصادرة الحريات.

وبخصوص الناسخ والمنسوخ، فلا قيمة له عنده ولا يأخذ بالأحكام المترتبة عليه عند التراثيين. كما أنه يعتبر قصص القرآن المخبرة عن أحداث حصلت مع الرسل السابقين مثلاً أو عن المعارك التي خاضها المسلمين كبدر وأحد والخندق وتبوك عبارة عن أحداث تاريخية لا يصح استنباط أحكام منها، ويُدخل في ذلك آيات سورة التوبة التي يتخذها الجهاديون كنص حُكمي نهائي قضى بمحاربة الكفار والمشركين إلى يوم القيامة.

كما أنه يحصر المحرمات في أربعة عشر مسألة هي: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل الأولاد خشية إملاق والاقتراب من الفواحش (الزنا واللواط والسفاح) وقتل النفس وأكل مال اليتيم والغش وشهادة الزور ونقض العهد وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والاستقسام بالأزلام والإثم والبغي بغير حق والتقوّل على الله ونكاح المحارم والرّبا. ويجعل غير ذلك من المسائل خاضعا لإجماع الناس (عن طريق الديمقراطية والبرلمانات) مع الأخذ برأي علماء الطبيعة (في مجالات الاجتماع، والإحصاء، والاقتصاد…الخ) وليس علماء الدين ومؤسسات الإفتاء. وهذا الموقف يعطي المسلمين حرية أكثر في حياتهم وتعاملاتهم مع الناس.

أما بالنسبة للسنة النبوية فهو يعتبرها اجتهادا مبنيا على الظروف الزمانية والمكانية التي عاش فيها النّبيّ وليست تشريعا إلهيا ثابتا. بالتالي فإنّ ما فعله النّبيّ ليس حكما ملزماً كما هو الحال بالنسبة للتراثيين. ويعتبر هذه المسألة جوهرية لإخراج الفقه الإسلامي من حالة الجمود والرجعية التي يعيش فيها. حيث أنّ التقليديين يرون أنّ هذه الأحكام التي اتُّخِذت في القرن السابع في منطقة الجزيرة العربية صالحة لكل زمان ومكان وأنّ المساس بها مساس بالإسلام وخروجٌ عنه. كما أنّه يقول بأنّ الزمن من الممكن تقسيمه زمانيا إلا مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة الرسالات التي انتهت برسالة محمد. والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الرسالات والتي نعيشها نحن. أي أنّ الإنسانية الآن لا تحتاج إلى أية رسالة أو نبوة، بل هي قادرة على اكتشاف الوجود بنفسها بدون نبوات، وقادرة على التشريع بنفسها بدون رسالات.

وفيما يتعلق بالحدود المذكورة في القرآن مثل قطع يد السارق وقتل القاتل فإنه يسميها حدودا عُليا، بمعنى أنه من الممكن الاستغناء عنها وسنّ أحكام أخرى تتوافق مع تغيّر الظروف والعقل الإنساني والأعراف العالمية عن طريق عرضها على التصويت.

أمّا الدولة التي أقامها الرسول في المدينة والأحكام التي مارسها خارج الشعائر فإنه يعتبرها إنسانية اختارها محمد النبي وليس محمد الرسول. بمعنى أنها قابلة للتغيير وفقا لتغيّر الزمان والمكان وبالتالي فإنّه يزيل بذلك فكرة قداسة وحتمية إقامة دولة خلافة إسلامية.

وبالنسبة لنظام الحكم وتداول السلطة فهو من دعاة الديمقراطية والتعددية الحزبية.

وعن حرية الإرادة عند الإنسان يقول شحرور أنّ تعريف القضاء والقدر تمّ وضعه في العهد الأموي على أنّ القضاء هو علم الله الأزلي وأنّ القدر هو نفاذ هذا العلم على أرض الواقع، مثال (سبق في علم الله أنّ بني أمية سوف يحكمون، وبالتالي فلا بدّ أن يصبح حكم بني أميّة واقعاً). وهو ينتقد ذلك ويقول أنّ هذا الفهم قد أدى إلى بروز العقيدة الجبرية وانعكاسها بين العامة بالقول بأنّ كل شيء مكتوب وأنّ عمر الإنسان مكتوب ورزقه مكتوب …الخ. ويقدّم لمبدأ الحرية عند الإنسان كما يلي:

يقول شحرور أن مسألة القدر هي عبارة عن علم الله الكلّي بالأشياء ووضعه لقوانين تحكمها وليس فَرضُه لأمور اعتباطية يجب التسليم بها، كما أنّه يقول بأنّ الله يعلم جميع الاحتمالات الممكنة التي من الممكن أن تقع وأنّ الإنسان حرّ في اختياره لإحدى هذه الاحتمالات وبالتالي يكون الإنسان حراّ. كما أنّه ينفي عِلم الله المسبق باختيار الإنسان لإحدى الاحتمالات. إلا أنه يؤمن بالدّعاء وإمكانية استجابة الله للدعاء وتدخله في مجريات الكون.

أما القضاء فهو بالنسبة له مُناط بالإنسان حيث أنّ الإنسان هو من يقضي من خلال تعامله مع المقدّرات (القوانين). مثال: (الله وضع مقدّرات (قوانين) نزول المطر، الإنسان يستطيع إنزال المطر (القضاء) عن طريق معرفته للقوانين الحاكمة لعملية نزول المطر، فالعلماء عندما يقومون بعملية استمطار صناعي يكونون قضاة ويكون الله مقدّرا (واضعا للقوانين فقط).

النقد:

لقد تعرّض محمد شحرور إلى كثير من النقد. ومن الأكاديميين الذين تناقشوا معه في مصر نجد كلا من الدكتورين عبد المعطي بيومي (شغل منصب عميد كلية أصول الدين في الأزهر) وعبدالصبور شاهين (كاتب ومفكّر)، والدكتورة سعاد صالح ( شغلت منصب رئيس قسم الفقه المقارن في جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات العربية والإسلامية في جامعة المنصورة). أمّا الدكتور القرضاوي فإنه يعتبر فكر محمد شحرور ديناً جديدا بكل بساطة.

يتركّز أغلب النّقد على مرجعية محمد شحرور، فهو حتى ولو قال بأنّ مرجعتيه هي القرآن فإنه في مواطن كثيرة يضطر إلى جعل العقل والواقع مرجعية لدعم مواقفه. وكان ذلك جليا في مناظراته مع الدكتورة سعاد صالح فيما يخص فقه المرأة عندما كانت تسأله في كل مرة « من الذي قال ذلك؟ » فيقول لها أنّ المنطق والعقل يقولان ذلك.

ولعلّ مسألة المرجعية هي مربط الفرس وهي أصعب الثوابت التي يريد محمد شحرور اختراقها. ذلك أنّ كل الفكر التراثي مبني على أساس مطلق واحد هو أنّ المرجعية ليست للعقل أو المنطق وإنما للنص والحديث ومن ثمّ لفهم الأوّلين، وهذا هو المبدأ الذي قام عليه تيار أهل الحديث في القرن الأوّل منذ وقوع الاقتتال بين المسلمين في زمن معاوية وعلي والذي يتمثّل بقول ابن سيرين (المتوفى سنة 110 للهجرة) والمنقول في مقدمة كتاب صحيح مسلم حيث نجده يقول: « كَانُوا لا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ ، قَالُوا : سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ ، فَنَنْظُرَ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَنَأْخُذَ حَدِيثَهُمْ ، وَإِلَى أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلا نَأْخُذَ حَدِيثَهُم ». بعيدا عن الخوض في صحة الخبر من عدمها أو في حجية كتاب صحيح مسلم، فإنّ أهل الحديث الحاليّين يتخذونه منهجا، وهذا التيار ما زال موجودا حتى الآن وهو ممثّل بقوة حاليا في التيار السلفي، وبناء على ذلك نجد محمد شحرور وغيره طبعا من المجدّدين مصنفين بكل سهولة في خانة أهل البدع أو الضالين أو الزنادقة أو غير ذلك من الأوصاف التي يطلقها التراثيين على كل من تسوّل له نفسه إسقاط مبدأ النص أولا. وبما أنّنا اليوم نشهد سيطرة شبه كاملة لهذا التيار خصوصا على عقول العامة وطريقة تفكيرهم فإنّ أكبر تحدّ أو نقدٍ من الممكن توجيهه لشحرور هو أنّه يُسقط فهم الأوّلين للنّص من حساباته. وقد وُجّه هذا النقد له من قبل كل من الدكتورة سعاد صالح والدكتورين شاهين وبيومي عند ختام مناظراتهم مع الدكتور محمد شحرور. مما جعلهم في النهاية ينتصرون في أخذ المستمعين من العامة إلى جانبهم وخروج الدكتور شحرور خاسرا. وهذا يؤكده الواقع الذي يقول أنّ العامة ما زالوا ميّالين لتغليب مبدأ التراثيين حتى الآن.

ومن الأمثلة التفصيلية على الانتقادات هو قوله بأنّ المحرّمات هي فقط 14 وأنّ باقي الأشياء حلال يقيّدها المجتمع. ونأخذ هنا مثلا المشكلة المتعلقة برجم الزاني أو قطع يد السارق أو لباس المرأة في الإسلام أو قدرة المجتمع والدولة على منع التعدّد كونهما عند شحرور يدخلان في الحلال الذي يقيّده الناس. لم يكن النقد لرؤية الدكتور محمد شحرور في التعامل مع هذه الأمور أو رأيه فيها، وإنما كان النقد هو « من أين أتيت بأنّ المجتمع له الحق بالتشريع؟! » هل هناك آية أو حديث او أحد من العلماء قال بذلك؟ وهل حكم الناس أفضل من حكم الله؟

هذه الأسئلة تشكل خط الدفاع غير القابل للاختراق بالنسبة للتيار التقليدي وهم يستميتون في الدفاع عنها لأنّ قبولهم بما يقوله الدكتور شحرور وغيره من الحَداثييّن يعني هدم مذهبهم بالكامل.

بالنسبة لنَقد العَلمانيين (بالمعنى الفلسفي للكلمة) فإنّهم بالمجمل يعتبرونه مصلحا جيدا وتقدّميا يساهم في إخراج المتديّنين من وهمهم، كما أنهم يعتبرونه ومن معه من حداثيّين متديّنين جسرا بينهم وبين العامة، آملين أن الحداثيين المتديّنين سيقودون العامة إلى الربوبية أو الإلحاد في نهاية المطاف.

المؤلفات:

1- الكتاب والقرآن – قراءة معاصرة (دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، 1990). 819 صفحة.
2- دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع (دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، 1994). 375 صفحة.
3- الإسلام والإيمان – منظومة القيم(دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، 1996). 400 صفحة.
4- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي – فقه المرأة (الوصية – الإرث – القوامة – التعددية – اللباس) (دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، 2000). 383 صفحة.
5- تجفيف منابع الإرهاب (دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، 2008). 304 صفحة.
6- القصص القرآني – قراءة معاصرة -المجلد الأول: مدخل إلى القصص وقصة آدم (بيروت: دار الساقي، 2010). 359 صفحة.
7- القصص القرآني – قراءة معاصرة الجزء الثاني – من نوح إلى يوسف (بيروت: دار الساقي، 2012). 286 صفحة.
8- السنة الرسولية والسنة النبوية:رؤية جديدة (بيروت: دار الساقي، 2012). 229 صفحة.
9- الدين والسلطة – قراءة معاصرة للحاكمية (بيروت: دار الساقي، 2014). 480 صفحة.
10- أمُّ الكتاب وتفصيلها – قراءة معاصرة في الحاكمية الإنسانية (بيروت: دار الساقي، 2015). 463 صفحة.